دلیل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه مشخص شد/ کمتر از ۱۰ درصد بار مالیات روی دوش حقوق بگیران
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۵۰۰
مدیر گروه بودجه ریزی مرکز آینده پژوهی سازمان برنامه، ضمن اشاره به تمرکز سازمان برنامه و بودجه برای انتظام بخشی بر لایحه بودجه سال آتی، از بررسی همخوانی و همگامی لایحه بودجه ۱۴۰۲ با برنامه توسعه هفتم در هفته ی آتی، خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درویشی، مدیر گروه بودجه ریزی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، با حضور در خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به تمایز های لایحه برنامه بودجه سال 1402 با بودجه ی سال جاری گفت: چندین سال است که این نکته مطرح می شود که ساختار بودجه باید اصلاح شود، سازمان برنامه و بودجه هم هر سال به یک شکلی بودجه را تقدیم مجلس می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر کل پیشین سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر افزود: وقتی می گوییم، اتکای بودجه به نفت کمتر بشود، طبیعتا دو راه پیش روی سازمان قرار می گیرد، یکی این است که مالیات ها را افزایش دهد (مانند سال جاری که مالیات ها 60 درصد نسبت به سال 1400 اضافه شد و برای سال بعد نیز حدود 40 درصد افزوده می شود)، در این شرایط ممکن است این تصور در جامعه ایجاد شود که مردم فکر کنند دولت برای رفع کسری بودجه اش، فشار را بر روی واحد های تولیدی و کسب و کار ها می آورد، از آن طرف هم معمولا کارکنان دولت می گویند که دولت فقط از کارمندان مالیات می گیرد و فرار مالیاتی در مشاغل و اصناف دیگر وجود دارد.
مالیات کارمندان دولت 3.5 درصد کل مالیات های کشور است
درویشی گفت: شاید جالب باشد که بدانید کل مالیات هایی که قشر دولتی پرداخت می کنند 3.5 درصد کل مالیات های کشور است، همچنین مالیات هایی که کارکنان بخش خصوصی 4.5 درصد و مالیاتی که مشاغل پرداخت می کنند حدود 5 درصد است، 30 درصد مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده)، 35 درصد آن مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها و حدود 15 درصد آن مالیات بر واردات است.
وی اضافه کرد: بنابراین وقتی می گوییم وابستگی بودجه به نفت کم شود، منظور این نیست که یعنی از طریق افزایش مالیات ها لزوما فشار به مردم بیشتر می شود، از آن طرف ممکن است واحدهای تولیدی بگویند که قرار است مالیات بر عملکرد ما افزایش پیدا کند که در اینجا دولت، مالیات عملکردی این شرکت ها را 7 درصد کاهش داده است.
نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است نرخ تورم در سال جاری اعداد بالاتری از 40 درصد مالیاتی که در بودجه سال آتی افزوده شده، را تجربه کرده است، بنابراین نباید انتظار ضعیف شدن عملکرد و سوددهی شرکت ها را داشته باشیم.
انتشار اوراق مالی دومین راه برای کاهش وابستگی بودجه به نفت
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت: راه حل دوم دولت برای کم کردن اتکای دولت به بودجه نفتی، به جز مالیات این است که دولت رو به انتشار اوراق مالی بیاورد. بررسی ها نشان می دهد در 3-4 سال گذشته تا قبل از سال 1400 بعد از مالیات ها، بیشترین درامد دولت مربوط به اوراق مالی بود که در دو سال اخیر، جای این بخش با نفت عوض شده و در واقع سهم آن در بودجه کم تر شده و دولت در این بین نیز باید بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان از اوراقی که در سال های گذشته منتشر شده را در سال آتی تسویه کند.
مدیر گروه بودجه ریزی مرکز آینده پژوهی سازمان برنامه و بودجه افزود: این تغییر رویکرد نشان دهنده ی این موضوع است که دولت نمی خواهد برای سال های آتی ایجاد بدهی کند. ما وقتی تورم را کنار اوراق می گذاریم، شاید در ظاهر اینطور به نظر برسد به نفع دولت است که اوراق بفروشد ولی در بطن کار این است که به عنوان مثال قرار است یک پروژه ای را انجام دهیم، اگر نقد آن را پرداخت کنیم 10 هزار تومان است، اما اگر آن را به صورت اوراق پرداخت کنیم 18 درصد هم نرخ تعدیل می خورد و 11هزار و 500 تومان میشود، اما نکته ای که در اینجا هست افراد یا شرکت ها وقتی می ببینند که دولت قرار نیست در ازای انجام یک پروژه پرداخت نقد داشته باشد، قیمت را به نوعی می گویند که با نرخ تعدیل در بعضی جاها از نرخ تورم هم بالا تر می رود و عملا پروژه ای که باید 10 هزار تومان برای آن پرداخت میشد گاهی تا 30-40 هزار تومان بیشتر هزینه برمیدارد.
تردید در اولویت ارایه برنامه توسعه هفتم یا لایحه بودجه، علت تاخیر در ارایه بودجه بود
درویشی در خصوص علل دیر ارائه شدن لایحه بودجه به مجلس گفت: در خصوص اصلاح ساختار بودجه، رویکرد سازمان انتظام بخشی در تحکیم احکام و شفاف کردن اعداد و ارقام است. در سال قبل هم 20 تبصره وجود داشت و در سال آینده نیز همین 20 تبصره وجود دارد. وقتی ما نگاه می کنیم، بسیاری از احکام ماهیت بودجه ای ندارد، به عنوان مثال در حوزه مالیات ها، احکامی وجود دارد که سال به سال تکرار می شود یا در انتظام بخشی شرکت های دولتی یک سری احکام هر سال تکرار می شد که این موضوع نیازمند این بود که یک پالایشی صورت بگیرد.
یکی از دلایلی که امسال بودجه با وقفه تدوین شد، جابه جایی هایی صورت گرفته بین اولویت ارایه لایحه بودجه و برنامه توسعه هفتم بود و این باعث شد که توان کارشناسی سازمان بین این دو مدام جا به جا شود. بنابراین سازمان برنامه و بودجه قصد داشت تا بودجه و برنامه توسعه هفتم را باهم جلو ببرد.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت، در هفته ی اینده قصد داریم به بررسی برنامه ششم از منظر بودجه در طی این سال ها و همینطور مطابقت لایحه بودجه سال آتی با برنامه هفتم بپردازیم، که این گزارش را به زودی منتشر خواهیم کرد. در بند آخر لایحه ای که تقدیم مجلس شده است، دولت در خواست کرده تا زمان تدوین برنامه هفتم، برنامه ششم تمدید شود و حداکثر مدت 6 ماه را برای آن در نظر گرفته اند.
وی اضافه کرد: به زودی همخوانی بودجه تدوین شده سال آتی با برنامه توسعه هفتم بررسی و گزارش آن داده می شود.
اختصاص شناسه ی پرداخت یکتا به ذی نفع نهایی
درویشی گفت: پرداخت به ذی نفع نهایی یکی از اتفاقات مثبت بودجه سال آتی است. تمام اطلاعات پرداختی نیروها در هر دستگاهی باید بر روی سامانه قرار گیرد، اختصاص شناسه ی پرداخت یکتا به ذی نفع نهایی از اتفاقات مثبتی است که صورت می گیرد و می تواند بخشی از فرار مالیاتی را کنترل کند.
شناسه ی پرداخت یکتا شامل کارمندان و پیمانکاران و تامین کنندگان کالا و خدمات و تمام کسانی که برای دولت کار می کنند، تمام پرداختی هایی که به این افراد صورت می گیرد با کد ملی آن ها لینک می شود و یک کد شناسه پرداخت به آن ها اختصاص می یابد که باعث ایجاد شفافیت می شود.
تمایز های بودجه سال 1402 نسبت به 1401
وی در خصوص تمایزهای بودجه ی سال آتی با سال جاری و سال های قبل گفت: به عنوان مثال، اگر مازاد درامد نفتی در بودجه ایجاد شد، پیش بینی شده است که 50 درصد آن در اختیار دولت قرار گیرد که بدهی خود را به صندوق توسعه ملی تسویه کند و ما بقی آن صرف امور عمرانی شود. در حالی که در بودجه امسال مازاد درامد نفتی سبب کم شدن سقف انتشار اوراق می شد.
همچنین از دیگر تفاوت های در بودجه سال آتی، ما آن جاهایی که دقیقا عین متن سال های قبل آمده همچنین جاهایی که تعدیلاتی صورت گرفته و همچنین آن جاهایی که جدید آمده اند را مشخص کردیم، تا در یک نگاه اجمالی مشخص شود که بودجه نسبت به سال های قبل چه تفاوتهایی در بودجه رخ داده است.
این کارشناس در ادامه افزود: دیگر نکته ای که در بودجه سال آتی آمده است اجازه صادرات نفت به برخی دستگاه ها است که در ازای بدهی خود از دولت می توانند نفت دریافت کنند که البته این اجازه منوط به تایید وزارت نفت است، تا افراد ذی صلاح صاحب این اجازه شوند و مشکلاتی که سابق پیش آمد مجددا رخ ندهد.
از دیگر تمایزها می توان به حداقل حقوق کارکنان اشاره کرد که به هفت میلیون تومان درماه ارتقا یافت، همچنین درباره سقف معافیت مالیاتی باید گفت این شاخص تا 84 میلیون دریافتی معاف از مالیات است، از 84 میلیون تا 168 میلیون تومان در سال، مشمول 10 درصد مالیات می شود و به تناسب که درامد ها بالاتر می رود این نرخ ها نیز بالاتر می رود (سقف ها نسبت به سال قبل تغییر کرده است)، با انتظام بخشی و اختصاص شناسه پرداخت ممکن است برخی افراد که تا کنون مالیات های کمی پرداخت می کردند و در واقع فرار مالیاتی داشتند، شناسایی شوند و مالیات واقعی خود را پرداخت کنند.
مدیر گروه بودجه ریزی مرکز آینده پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، گفت: شاید یکی از مهم ترین تغییراتی لایحه بودجه سال 1402 نسبت به 1401 ایجاد شده، این است که مانند سال جاری حدود 19 هزار میلیارد تومان به دستگاه ها اختصاص داده شده که به امور مربوط به خودشان بپردازند. برای مثال به وزارت راه اختصاص می یابد تا به اسفالت راه ها بپردازد، همواره این شائبه وجود داشت که دستگاه های اجرایی استفاده بهینه از این منابع را نداشته باشند.
به عنوان مثال به دستگاهی قیر اختصاص داده می شد تا جاده ی مشخصی را قیر بریزد، اما دیده شد که مثلا به پیمان کاران، به جای دستمزد هم قیر اعطا می شد یا مثلا دیده شد که دستگاه ها این قیر ها را میفروشند و قیر با کیفیت پایین تر جای آن خریداری می کنند و یا تخلفاتی از این دست صورت میگیرد. امسال سازمان برنامه و بودجه، 19 هزار میلیارد تومان (قیر یا هر چیز دیگری که قرار بود اختصاص یابد) را وارد ساز و کار بورس کرد تا به فروش برسد و ما برای دستگاه های اجرایی حجم عملیات تعریف کنیم و پول را در اختیار آن ها قرار دهیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه برنامه توسعه هفتم عنوان مثال بودجه سال آتی انتظام بخشی دستگاه ها مالیات ها ی پرداخت سال جاری شرکت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»